أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن إدراج طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة، ضمن جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
مناقشة الطلب في اجتماع اللجنة
وأوضحت الشريف، في تصريحات خاصة، أن الطلب من المقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة المتعلقة بحملة الدراسات العليا. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب العديد من حملة المؤهلات العليا الذين يعانون من عدم الاستفادة من خبراتهم العلمية في مواقع عملهم.
الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات
وأكدت النائبة أن مناقشة هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الكفاءات العلمية والخبرات البحثية التي يمتلكها حملة الماجستير والدكتوراه، بما يدعم تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة ويسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة. وأشارت إلى أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد على أصحاب المؤهلات العليا في صنع القرار وتطوير السياسات، وهو ما يجب أن ينطبق على مصر.
تفعيل القرارات وتحويلها إلى إجراءات عملية
وشددت الشريف على أهمية تفعيل القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة وتحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يحقق الاستفادة المثلى من مؤهلاتهم العلمية ويعزز دورهم في خدمة خطط التنمية والتطوير. ودعت إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتقييم أداء حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري، وربط ذلك بخطط الترقية والحوافز.
يذكر أن القرار رقم 1974 لسنة 2021 نص على تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتخطيط والمالية، لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة، واقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة من مؤهلاتهم العلمية. إلا أن تنفيذ هذا القرار واجه تعثرًا، مما دفع النائبة إلى التقدم بطلب إحاطة لاستيضاح أسباب عدم التنفيذ.
