طلب إحاطة برلماني بشأن التحول إلى الدعم النقدي
تقدم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مخاوف المواطنين من التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وآليات الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالأسر الأكثر احتياجًا.
تساؤلات حول كفاية المخصصات النقدية
وأوضح البيومي، في طلبه، أن إعلان الحكومة نيتها التحول إلى الدعم النقدي بهدف الحد من الهدر والتسرب في منظومة الدعم أثار العديد من التساؤلات والمخاوف لدى المواطنين، وفي مقدمتها مدى كفاية المخصصات النقدية المقترحة لتغطية احتياجات الأسر من السلع الأساسية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار ومعدلات التضخم.
التعامل مع الزيادات المستقبلية في الأسعار
وأشار النائب إلى أن المواطنين يتساءلون عن كيفية التعامل مع أي زيادات مستقبلية في أسعار السلع الأساسية، وما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستتم مراجعتها بما يضمن الحفاظ على قدرتها الشرائية، فضلًا عن التخوف من تأثير هذا التحول على الأسر التي قد لا يتم توجيه الدعم المخصص لها إلى احتياجاتها الغذائية الأساسية.
منظومة الدعم العيني وحماية الأسر
وأكد البيومي أن منظومة الدعم العيني، رغم ما يثار بشأنها من ملاحظات، أثبتت قدرتها على حماية ملايين الأسر من تداعيات التضخم والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي قد يكون أكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، خاصة في الاقتصادات التي تواجه معدلات تضخم مرتفعة.
دعوة للتروي في تنفيذ التحول
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية تستدعي التروي في تنفيذ أي تحول كامل إلى الدعم النقدي، بما يضمن عدم تأثر الفئات المستحقة للدعم أو تعرضها لأعباء إضافية قد تنعكس على مستويات المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
مطالب بخطة انتقال آمنة
وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطتها لتحقيق انتقال آمن إلى منظومة الدعم النقدي، والإجراءات التي تضمن عدم حدوث آثار اجتماعية أو اقتصادية سلبية على الأسر المستحقة، فضلًا عن توضيح آليات مواجهة التضخم، وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم البيومي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنه.
