تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تنفيذ بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونقص الأدوية الحيوية، والأعباء الإجرائية المفروضة على المرضى عند تجديد القرارات العلاجية.
الإجراءات البيروقراطية المعقدة
أشار النائب إلى أن المرضى يواجهون إجراءات بيروقراطية معقدة عند تجديد قرارات العلاج، إذ تُلزمهم القواعد الحالية بإعادة إجراء تحاليل وأشعات وفحوصات دورية كل ستة أشهر، حتى بالنسبة للحالات المزمنة والمستقرة طبيًا التي لا تشهد تغيرًا جوهريًا، مثل مرضى الفشل الكلوي والأورام والتصلب المتعدد.
الآثار السلبية
أوضح أن هذا الإجراء يمثل عبئًا ماليًا ونفسيًا إضافيًا على المرضى وأسرهم، ويؤدي إلى استنزاف طاقات المعامل وأقسام الأشعة بالمستشفيات الحكومية، وزيادة فترات الانتظار والتكدس، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة. كما أن الأعطال الفنية أو بطء أنظمة الربط الإلكتروني تؤثر على سرعة إصدار القرارات وتأخير وصول الموافقات.
المطالب
طالب محسب الحكومة بالتحديث الفوري والدوري للأكواد السعرية المعتمدة بقرارات العلاج بما يتوافق مع الأسعار الفعلية للأدوية والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في مدة صلاحية القرارات الخاصة بالأمراض المزمنة والمستقرة طبيًا ومدها إلى عام كامل بدلاً من ستة أشهر.
