أوصى التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة إنشاء «إدارة حماية الأصول» في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة لمنع التعدي على الممتلكات العامة.
تفاصيل التوصية البرلمانية
أكد التقرير البرلماني، الذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب غدًا، أن هذه التوصية تأتي في إطار التسليم بأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي جرى الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
قياس جدوى المشروعات وإعداد دراسات الجدوى
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها بضرورة إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها إدارة حماية الأصول، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة. وطالبت اللجنة بقياس جدوى المشروعات بوجه عام قبل إدراجها بالخطة وإلزام الجهات بدراسات الجدوى الكاملة مع ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها بخطة الدولة وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمردود المتوقع منها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة لكافة المشروعات الاستثمارية سواء الممولة من الخزانة العامة أو القروض والمنح.
التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي
وأكدت اللجنة على ضرورة وضع خطط مستقبلية للتعامل مع أي مشاكل تمويلية أو تنظيمية أو إدارية قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك أصيل في تنفيذ المشروعات بالمشاركة لدعم التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج.
