قدمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفام، عددًا من التوصيات الهادفة إلى حل أزمة تعطل سيستم المعاشات، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس بحضور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من أعضاء المجلس.
تعويض تلقائي عن التأخير
أوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعهد الذي أعلنه رئيس الهيئة بدراسة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات لأسباب ترجع للهيئة، دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحلول 1 سبتمبر 2026.
إصلاح السيستم الإلكتروني
أوصت اللجنة بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية في نظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، والمحدد في 1 أغسطس 2026، لضمان انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.
تيسير إجراءات القومسيون الطبي
أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة حالات العجز الكلي والجزئي وفق جدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة. وشددت اللجنة على استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع رغم العلاج، وعدم إلزام أصحابها بتكرار الكشف أمام القومسيون إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير ويعزز العدالة الاجتماعية.
تعديلات تشريعية
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.
