حذرت النائبة مارسيل سمير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من خطورة التحول إلى نظام الدعم النقدي في ظل غياب الأدوات الرقابية وقاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، مؤكدة أن هذا التوجه قد يفاقم موجة التضخم الاقتصادي.
تحذير من التضخم وغياب البيانات
وأوضحت سمير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مجرد الإعلان عن التحول للدعم النقدي يؤدي إلى تضخم، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لتحديد المستحقين الفعليين للدعم. وأضافت أن التضخم الناتج عن غياب الإعلان عن السعر وفقًا للقانون يزيد من تعقيد الأزمة.
انخفاض الاعتمادات المالية للدعم
واستكملت النائبة كلمتها بالإشارة إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة، الذي أظهر انخفاض الأهمية النسبية لقيمة الاعتمادات المالية الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 10.2% للعام المالي الجديد، مقارنة بـ 14.7% قبل خمس سنوات. وانتقدت غياب وضوح أهداف الحكومة فيما يتعلق بخفض عجز الميزان التجاري، متسائلة: "كيف ستخفض الحكومة الواردات بينما تستورد مصر القمح والشعير والذرة ومستلزمات إنتاج رئيسية؟".
هيكل الإنفاق العام
كما أثارت سمير إشكالية أخرى تتعلق بتركيب وهيكل الإنفاق العام، حيث أوضحت أن موازنة المحافظات لا تتجاوز 4.6% من إجمالي الاستخدامات، في حين أن الإدارة المحلية توظف 36.4% من إجمالي الموظفين الحكوميين، مما يعكس اختلالًا في توزيع الموارد.
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات موسعة حول إصلاح نظام الدعم، وسط مخاوف من تداعيات التحول إلى الدعم النقدي دون استعدادات كافية.
