أعادت واقعة مصرع سيدة في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن صدمتها سيارة يقودها طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، الجدل مجددًا حول العقوبات القانونية المقررة في جرائم القتل الخطأ الناتجة عن حوادث الطرق، خاصة في ظل تكرار تلك الحوادث وما تسببه من خسائر بشرية.
تفاصيل الحادث
كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، موضحة أنه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر حادث تصادم أسفر عن وفاة إحدى السيدات بمنطقة حدائق الأهرام. وأوضحت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يونيو الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي سارية التراخيص يقودها طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، وبرفقته إحدى صديقاته؛ اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة القيادة برعونة، ما أدى إلى اصطدامه بسيدة كانت تقف بجوار الطريق بجانب سيارة مخصصة لبيع المشروبات، وهو ما أسفر عن وفاتها وإحداث تلفيات بالمكان.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم التحفظ على السيارة وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عليه.
ماذا يقول القانون؟
يصد قانون العقوبات المصري لجرائم حوادث الطرق من خلال المواد من 238 حتى 244، التي تنظم جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح.
تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تتدرج العقوبة لتصل إلى السجن مدة قد تبلغ خمس سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم من الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرات وقت ارتكاب الواقعة.
كما شدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن لمدة قد تبلغ سبع سنوات إذا ترتب على الحادث وفاة أكثر من شخص، نظرًا لجسامة النتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي.
متى يحصل المتهم على البراءة؟
في المقابل، قد تنتهي بعض قضايا حوادث الطرق بصدور أحكام بالبراءة إذا أثبتت التحقيقات أن السائق التزم بجميع القواعد والتعليمات المرورية، وأن الخطأ كان راجعًا بالكامل إلى المجني عليه.
من بين الحالات التي قد تؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية عن السائق: عبور المجني عليه للطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة، أو قيادته لمركبته بطريقة خاطئة أو بسرعات متهورة، أو إذا ثبت أن السائق لم يكن بمقدوره تفادي الحادث رغم اتخاذه الاحتياطات اللازمة والتزامه بالقواعد المرورية.
تبقى نتائج التحقيقات الفنية وتقارير الأدلة الجنائية والمعاينات المرورية العامل الحاسم في تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المستحقة في مثل هذه الوقائع، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق الضحايا وأسرهم.
