تأجيل نظر طعن أصحاب المعاشات إلى سبتمبر 2026
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى جلسة 1 سبتمبر 2026، وفق ما صرح به عبد الغفار مغاوري، مقيم الدعوى ومحامي أصحاب المعاشات. وأوضح مغاوري أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام الجهة الإدارية لتقديم المذكرات والمستندات الخاصة بالقضية واستكمال المرافعة.
آلية تنفيذ الحكم في حال صدوره
أضاف مغاوري في تصريحات لـ«الوطن» أن آلية التنفيذ حال صدور حكم بالإلزام، تكون بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بالحكم القضائي، باعتبارها الجهة المنوط بها إعادة تسوية المعاشات وصرف الزيادات المستحقة وفقًا لما تقضي به الأحكام. وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً عرض الحكم على مجلس الوزراء، لبحث تخصيص اعتماد مالي ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ الحكم وصرف المستحقات سواء بشكل دوري أو فيما يتعلق بالمتجمدات.
مطالب ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير
أوضح المحامي أن الطعن يطالب بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف جميع المستحقات المالية المترتبة على ذلك، باعتبار أن الحكم نهائي وبات وواجب التنفيذ. وأشار إلى أن استمرار عدم تنفيذ الحكم يتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدًا أن احترام الأحكام القضائية النهائية يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
ترقب واسع بين أصحاب المعاشات
ويترقب آلاف أصحاب المعاشات ما ستسفر عنه جلسة الأول من سبتمبر، في ظل استمرار المطالبات بسرعة تنفيذ الحكم وصرف المستحقات المالية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة، باعتبارها من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.
