تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، خلال اجتماعها الأول المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
يأتي استكمال مناقشة مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديث التشريعات المنظمة لها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وزيادة موارد الدولة.
من المقرر أن تشهد المناقشات حضور وزير المالية، حيث تستعرض اللجنة فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها، إلى جانب مناقشة الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على تطبيقها، ومدى انعكاسها على المجتمع الضريبي والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الآثار الاقتصادية المترتبة
كما تتناول اللجنة الجوانب الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، للتأكد من توافق التعديلات المقترحة مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وضمان صياغتها بشكل يحقق الوضوح والاستقرار التشريعي.
تأتي هذه المناقشات ضمن الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في مراجعة مشروعات القوانين ذات الأثر الاقتصادي والمالي، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات الضريبية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والخدمات العامة.
استكمال المناقشات
من المنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية وأعضاء المجلس، تمهيدًا للانتهاء من دراسة التعديلات المقترحة وإعداد تقريرها النهائي بشأنها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
