في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي 196 مليار جنيه، مما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
تفاصيل الاتفاقية الأولى
وقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتنص على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
تفاصيل الاتفاقية الثانية
وقع الاتفاقية الثانية كل من وزير المالية وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التخطيط، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذلك المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
تصريحات رئيس الوزراء
جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الدولة للانتهاء من ملفات التشابكات المالية، مما يسهم في إتاحة فرص التطوير ورفع قدرات الجهات الحكومية، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تصريحات وزير المالية
أكد أحمد كجوك أن التنسيق المشترك يمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات الوطنية. وأشار إلى تنسيق مستمر مع الجهات الزراعية لتذليل العقبات وتوفير فرص للتنمية الزراعية.
تصريحات وزير الزراعة
أشار علاء الدين فاروق إلى الجهود المبذولة لدفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، بما يتسق مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
تصريحات وزير التخطيط
أكد الدكتور أحمد رستم أن هذه التسويات تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وترسل رسالة ثقة للمستثمرين. وشدد على حرص الوزارة على إغلاق هذا الملف لتمكين بنك الاستثمار القومي من القيام بدوره المحوري، مشيراً إلى استمرار المباحثات لتصفية أي تشابكات متبقية. وأوضح أن الاتفاقيات تغطي قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب، مما يزيل أعباء مالية كبلت هذه القطاعات لعقود.
تصريحات وزيرة الإسكان
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، وأضافت أن التسوية تمثل نموذجاً للتنسيق الحكومي، وأن الوزارة تواصل تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة الخدمات للمواطنين.
