مع تزايد التساؤلات حول الضريبة العقارية، خاصة بالنسبة للعقارات الجديدة، يثار سؤال حول مدى خضوع العقارات تحت الإنشاء للضريبة العقارية، وهو ما أوضحه خبير قانوني، مستندًا إلى أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
هل يخضع العقار تحت الإنشاء للضريبة العقارية؟
قال المحامي بيتر رمسيس لـ«الوطن»، إنّ العقارات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، موضحًا أن المقصود بالعقار تحت الإنشاء هو العقار الذي لم يكتمل بناؤه بعد، ولا يزال في مراحل التنفيذ، مثل أعمال الهيكل الخرساني أو بناء الحوائط أو الأسقف، ولم يصبح صالحًا للاستخدام أو الانتفاع. وأضاف أن الضريبة تُفرض على العقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، بينما يظل العقار خارج نطاق الخضوع للضريبة طالما لم يكتمل إنشاؤه ولم يكتسب وصف «العقار المبني».
وأشار إلى أن المادة 8 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 نظمت نطاق فرض الضريبة على العقارات المبنية، وهو ما يؤكد أن العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء لا تدخل ضمن الحالات الخاضعة للضريبة.
المادة 8 توضح نطاق فرض الضريبة على العقارات المبنية فقط
ونصت المادة 8 من قانون الضريبة العقارية على فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، سواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، كما تسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعني أن نطاق تطبيق الضريبة ينصرف إلى العقارات المبنية، دون العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء.
وبالتالي، فإن العقارات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية حتى اكتمال بنائها واستيفائها لشروط العقار المبني، وفقًا للقانون.
