تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسمح بإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن فئات الإعاقة البصرية المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
أسباب الاقتراح وأهدافه
أوضح الهضيبي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن هذه الخطوة تهدف إلى استكمال منظومة الحماية التي كفلها القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للمواطنين الذين يعانون من إعاقات دائمة تؤثر على حياتهم اليومية واندماجهم في المجتمع. وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة، رغم الآثار الطبية والوظيفية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، مما حرم هذه الشريحة من المزايا والخدمات التي يوفرها القانون.
الآثار الوظيفية والنفسية
أكد الهضيبي أن فقدان إحدى العينين لا يقتصر على فقدان عضو، بل يترتب عليه عجز وظيفي دائم في الإبصار، يتمثل في فقدان الرؤية المجسمة وتقدير المسافات، إضافة إلى تقلص مجال الرؤية المحيطية، مما يزيد من خطر الحوادث. كما تتحمل العين السليمة العبء الوظيفي كاملاً، مما يضاعف الإجهاد البصري ويزيد احتمالية فقدان البصر كليًا في حال إصابة العين المتبقية.
القيود في التوظيف
يواجه فاقدو العين الواحدة قيودًا في الالتحاق بالعديد من الوظائف التي تشترط سلامة الإبصار الثنائي، مما يؤثر على فرص العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى وجود عدم اتساق تشريعي، حيث تعتبر بعض الجهات الطبية هذه الحالة عجزًا جزئيًا مستديمًا، لكن هذا لا ينعكس على خدمات ذوي الإعاقة.
الأعباء المالية والنفسية
تتحمل هذه الفئة أعباء مالية إضافية للرعاية الطبية للعين السليمة، وتركيب العين الصناعية وصيانتها، إضافة إلى الأعباء النفسية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الحياة.
المطالبة بتعديل اللائحة
شدد الهضيبي على أن الدستور يلزم الدولة بكفالة حقوق ذوي الإعاقة، مطالبًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن فئات الإعاقة البصرية الدائمة المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا للضوابط الطبية التي تحددها الجهات المختصة.
