تفاصيل القضية
أمرت النيابة العامة بإحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد نشرها منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مزاعم عن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية. جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة للتحقق من صحة الادعاءات.
التحقيقات والبلاغات
تابعت النيابة العامة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد عدم تلقي المستشفيات أي بلاغات من المرضى بشأن وقوع مثل هذه الوقائع. كما استمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر، والذي تمكن من تحديد هوية صاحبة الحساب.
اعترافات المتهمة
أقرت المتهمة بملكية الحساب وكتابتها المنشور، موضحة أنها خريجة كلية الطب وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت بقسم النساء والتوليد. وأضافت أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية أثناء تدريبها، واعتقدت بسبب حداثة خبرتها أنها غير معتادة. واعترفت بأن جزءًا من المعلومات لم تشهده بنفسها، بل استقته من روايات أشخاص آخرين لم تتمكن من تحديد هوياتهم. كما أكدت عدم امتلاكها أي بيانات عن المريضات المذكورات في المنشور.
التحول إلى مجال السينما
أوضحت المتهمة أنها تركت العمل في المجال الطبي بعد انتهاء التكليف عام 2021، واتجهت للعمل في مجال السينما، مشيرة إلى أن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع فيسبوك.
الإحالة للمحاكمة
عقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة في 20 يونيو 2026 بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.
تحذير النيابة العامة
أكدت النيابة ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها، محذرة من خطورة نشر الشائعات والأخبار غير الموثقة لما قد تسببه من إثارة الفزع بين المواطنين أو المساس بالسلم العام. وشددت على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات أو الشكاوى، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات القانونية المخصصة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
