أكد الدكتور هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن بيان الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان عن إجراءات سياسية لإدارة مرحلة انتقالية، وإنما مثّل خريطة طريق وطنية متكاملة أعادت صياغة مستقبل الدولة المصرية، ورسمت ملامح الجمهورية الجديدة على أسس دستورية ومؤسسية وتنموية، بعد أن أنقذت ثورة 30 يونيو البلاد من مشروع جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان يستهدف تقويض مؤسسات الدولة الوطنية واختطاف هويتها.
بيان 3 يوليو وضع رؤية متكاملة لبناء الدولة
أوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريح لـ«الوطن»، أن أهمية بيان 3 يوليو تكمن في أنه وضع منذ اللحظة الأولى رؤية متكاملة لبناء الدولة، انطلقت من استعادة الشرعية الدستورية، وإطلاق مسار سياسي يقوم على إعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات؛ بما أعاد بناء الثقة في مؤسسات الدولة ورسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في إطار الدستور.
المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادي
أشار إلى أن خريطة الطريق لم تقتصر على الجانب السياسي؛ بل امتدت لتؤسس لمسار شامل في مختلف القطاعات، إذ شهدت مصر خلال السنوات التالية طفرة في البنية التحتية، وتوسعًا في المشروعات القومية، وإصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا، وتطويرًا غير مسبوق في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والطاقة والنقل والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة الدولة في حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
فلسفة جديدة في إدارة الدولة
أضاف أن بيان الثالث من يوليو رسخ أيضًا فلسفة جديدة في إدارة الدولة، تقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وبناء المؤسسات، والاستثمار في القدرة الوطنية، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمات، وهو ما مكّن الدولة المصرية من مواجهة تحديات إقليمية ودولية معقدة؛ بدءًا من الإرهاب، مرورًا بجائحة كورونا، والأزمات الاقتصادية العالمية، وصولًا إلى الاضطرابات التي يشهدها الإقليم، مع الحفاظ على تماسك الدولة واستقرارها.
استكمال مسارات الإصلاح
أكد الدكتور هشام مصطفى أن المرحلة الحالية تقتضي البناء على ما تحقق من خلال استكمال مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتعميق التنمية السياسية، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع المشاركة الحزبية والمجتمعية، باعتبار أن الجمهورية الجديدة تقوم على فلسفة حكم متكاملة ترى أن التنمية السياسية والاقتصادية والمؤسسية والإنسانية ليست مسارات متوازية فحسب؛ بل عناصر متكاملة تعزز قوة الدولة المصرية واستدامة مشروعها الوطني.
بيان الثالث من يوليو وثيقة تأسيسية
اختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد أن بيان الثالث من يوليو سيظل وثيقة تأسيسية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لأنه لم يضع حلولًا لمرحلة انتقالية فقط، بل رسم مسارًا استراتيجيًا لمستقبل مصر، يقوم على دولة قوية بمؤسساتها، مستقلة بقرارها، قادرة على حماية أمنها القومي، وتحقيق التنمية الشاملة، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
