أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس أحد الأشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في محافظة القاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدة مجالات مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والترويج لنفسه عبر ادعاء منح شهادات دراسية تزعم تأهيل الحاصلين عليها للعمل داخل كبرى الشركات والمؤسسات، على خلاف الحقيقة.
الضبط والمضبوطات
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم أثناء تواجده داخله، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى طلبات الالتحاق ومطبوعات دعائية تستخدم في استقطاب الضحايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب الإلكتروني
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
