أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين الذين استكملوا إجراءات توفيق أوضاعهم وسداد الدفعات المقدمة في مدينة سفنكس الجديدة. ومن المقرر أن تُجرى القرعة يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، في مقر جهاز المدينة.
تفاصيل القرعة العلنية الثانية
أوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن القرعة ستشمل المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد في القطاع الثاني، بالإضافة إلى عملاء منطقة الثورة الخضراء وفقًا للمخطط في القطاع الأول. وسيتم التوزيع بناءً على شرائح المساحات المعتمدة بعد خصم نسبة الطرق، ووفقًا للقواعد والضوابط المقررة.
كشوف الطلبات وشرائح المساحات
أضاف الجهاز أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كشوف الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية في مقر جهاز المدينة الكائن بالكيلو 55 على طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي. كما سيبدأ تسجيل الحضور يوم القرعة من الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم إغلاق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بالحضور إلا ببطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت الشخصية.
اجتماع لمتابعة مشروع قانون المطورين العقاريين
عقدت وزيرة الإسكان اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكدت المنشاوي أن المشروع يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم السوق العقاري الذي يشهد نموًا متسارعًا، مما يستلزم إطارًا مهنيًا وتنظيميًا واضحًا.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين عبر آليات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، بالإضافة إلى دعم ثقة المستثمرين من خلال نظام تصنيف المطورين العقاريين وسجلات مهنية تعزز الشفافية والحوكمة.
معايير تصنيف المطورين
ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها. كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد وفق الضوابط المنظمة.
تكامل التشريعات
في ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بضرورة تكامل مشروع القانون مع عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور والعملاء. وأكدت أن المصداقية والشفافية هما الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة السوق العقاري المصري.
