تشهد قبة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل مناقشات موسعة حول عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تقارير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي المدرجة على جدول أعمال المجلس.
حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تتضمن المناقشات في جلسة مجلس الشيوخ مقترحاً مهماً يهدف إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بالحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة"، في ظل التوجه الحكومي الرامي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجاً. كما سيبحث المجلس سبل مواجهة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ البرنامج أو تحول دون استفادة بعض المواطنين منه، بما يكفل تحقيق أهدافه في دعم الفئات المستحقة والارتفاع بمستوى معيشتها.
صرف المستحقات المالية المتأخرة
يناقش المجلس أيضاً مقترحاً لإعادة تقييم قيمة التعويضات الاستثنائية المقررة لحالات النكبات والكوارث العامة والفرعية، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتضمن توفير دعم مناسب للمتضررين. وتشمل المناقشات أيضاً موضوع صرف المستحقات المالية الناتجة عن التأخر في إجراءات تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك حفاظاً على حقوق المستفيدين من أصحاب الهمم.
إصدار دليل شامل للخدمات
تتطرق اللجنة أيضاً إلى إصدار دليل شامل يضم كافة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم وتسهيل الوصول إليها. ويعكس هذا الملف الاهتمام المتزايد بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة برامج الدعم الحكومي، بما يحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه البلاد اهتماماً متصاعداً بملفات الحماية الاجتماعية، وسط مطالبات برلمانية وحكومية بتفعيل آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.
