من الكاميرات الذكية إلى الفيش الجنائي، يطرح مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل رؤية شاملة لإعادة رسم منظومة حماية الأطفال في مصر. يعتمد المشروع على بناء نظام رقابي متكامل يبدأ من العاملين داخل المنشآت ولا يقتصر على أنظمة المراقبة الإلكترونية.
كاميرات ذكية تغطي كل المرافق
يفرض المشروع تركيب كاميرات مراقبة حديثة تغطي جميع المرافق، بما في ذلك حافلات نقل الأطفال. وتعتبر التسجيلات المصورة دليلاً فنياً معتمداً عند التحقيق في أي واقعة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
فحص العاملين واختبارات نفسية
لم يقتصر الأمر على الرقابة التقنية، بل امتد إلى العنصر البشري من خلال اشتراط تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لجميع العاملين. كما يخضعون لاختبارات نفسية وسلوكية دورية للكشف عن أي مخاطر محتملة، مما يضمن بيئة آمنة للأطفال.
مسؤول حماية الطفل في كل منشأة
استحدث المشروع منصب "مسؤول حماية الطفل" داخل كل منشأة، ليكون حلقة الوصل بين الإدارة والأطفال وأولياء الأمور. يتولى هذا المسؤول متابعة أي تجاوزات أو شكاوى، والتدخل الفوري في حالات التنمر أو الاشتباه في التحرش.
منظومة متكاملة للوقاية والمساءلة
يعكس هذا التوجه محاولة لإعادة صياغة مفهوم حماية الطفل من مجرد إجراءات إدارية إلى منظومة متكاملة تعتمد على الوقاية والرقابة والمساءلة في آن واحد. ويأتي المشروع لتعزيز الأمان المؤسسي وحماية الأطفال من أي مخاطر.
