وزارة التضامن تطلق برنامجاً تدريبياً للمؤسسات الأهلية
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستهدف 14 مؤسسة أهلية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين هذه المؤسسات من تقديم خدمات مالية رقمية متطورة للفئات المستهدفة. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المؤسسات الأهلية من لعب دور فعال في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
تفاصيل البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، منها التعريف بمفاهيم الشمول المالي وأهميته، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى آليات تقييم الأثر الاجتماعي. كما يشمل التدريب ورش عمل تطبيقية حول إدارة المخاطر المالية والامتثال للمعايير الرقابية.
وقد صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن "البرنامج يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الأهلية في مجال الشمول المالي، لتصبح قادرة على تقديم خدمات مالية مبتكرة وشاملة للفئات الأولى بالرعاية". وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أهداف الشمول المالي
يسعى البرنامج إلى تمكين المؤسسات الأهلية من الوصول إلى الفئات المهمشة، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية لهذه المؤسسات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الشمول المالي بنسبة 100% بحلول عام 2030.
دور المؤسسات الأهلية
تلعب المؤسسات الأهلية دوراً حيوياً في تحقيق الشمول المالي، حيث تمثل حلقة الوصل بين الفئات المستهدفة والخدمات المالية الرسمية. ومن خلال هذا التدريب، ستتمكن هذه المؤسسات من تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.
وقد أعرب المشاركون في البرنامج عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة فعالية العمل الميداني.
النتائج المتوقعة
من المتوقع أن يسهم البرنامج في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية بنسبة 30% خلال العام المقبل، وفقاً لتقديرات الوزارة. كما سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتمكينها اقتصادياً.
وتخطط الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل 50 مؤسسة أهلية إضافية خلال العام الجاري، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً.
