كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن بعض حالات الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني ترتبط بالحصول على معاشات دون وجه قانوني، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات بناءً على البيانات التي ترد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أبرز المخالفات التي تؤدي إلى الاستبعاد
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن من بين المخالفات التي تم رصدها استمرار بعض المستفيدات في صرف معاش الوالد حتى بعد زواجهن، دون إخطار هيئة التأمينات بهذا التغيير في الحالة الاجتماعية، مما يعد مخالفًا للضوابط القانونية المنظمة لعملية صرف المعاشات.
شروط العودة إلى منظومة الدعم
وأشار المصدر إلى أن المواطنين الذين بادروا برد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وقاموا بتسوية أوضاعهم مع هيئة التأمينات والمعاشات، يمكنهم التقدم بطلب لإعادة دراسة موقفهم بشأن الاستحقاق التمويني. وأكد أن ذلك يتم بعد التأكد من انتهاء المخالفة وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها.
الإجراءات المطلوبة لإعادة النظر
وأضاف المصدر أن إعادة النظر في هذه الحالات تتطلب قيام الهيئة القومية للتأمينات بإرسال ما يفيد تسوية الموقف القانوني للمواطن إلى وزارة التموين، حتى تتم مراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة تقييم حالة المستفيد وفقًا للضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التموين على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تطبيق القوانين المنظمة لعملية الصرف ومنع أي تجاوزات تؤثر على استفادة المواطنين من الخدمات التموينية.
