عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، وذلك لمتابعة طلبات التراخيص في المناطق الساحلية وتسريع الإجراءات.
توجيهات وزير الري بتسريع الإجراءات
أكد الدكتور سويلم أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية. وشدد على ضرورة الإسراع في دراسة المستندات الواردة واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بما يسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا.
كما وجه جهات الولاية بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنبًا لإهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال النواقص، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات.
أهمية الانعقاد الدوري للجنة
أشار الدكتور سويلم إلى حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، لدعم تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار وتحفيز جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية. وشدد على ضرورة أن يعرض المستثمرون المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا قبل البدء في أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
مناقشة 50 موضوعًا ومشروعات قومية
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 50 موضوعًا بالإضافة إلى موضوع مستجد، تضمنت:
- 12 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
- 14 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- 5 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء.
- 5 موضوعات بمحافظة البحر الأحمر.
- 3 موضوعات خاصة بوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظتي السويس وبورسعيد.
- موضوع واحد لكل من محافظة السويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة.
- موضوع لجهاز مستقبل مصر بمحافظة البحر الأحمر.
- موضوع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بمحافظة مطروح.
- موضوع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمحافظة مطروح.
- موضوع مستجد خاص بوزارة الدفاع.
كما ناقشت اللجنة 4 مشروعات قومية:
- مشروع إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
- مشروع مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة بمحافظة بورسعيد.
- مشروع إنشاء خط شحن بحري قطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس.
- مشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر مد خط أنابيب بطول 12 كيلومترًا من الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.
وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية.
قرارات اللجنة بشأن الموضوعات الأخرى
بالنسبة لباقي الموضوعات، وافقت اللجنة على تلك التي استوفت الاشتراطات، فيما أُرجئ البت في عدد منها لحين استكمال المستندات والدراسات الفنية اللازمة، كما تقرر عدم الموافقة على بعض الموضوعات لمخالفتها الضوابط الفنية.
أكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية، لتحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وشددت على جميع جهات الولاية بعدم استلام أي طلبات إلا بعد استيفاء جميع المستندات والدراسات المطلوبة، وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية للأعمال والمنشآت المنفذة على السواحل، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة والحفاظ على الشواطئ المصرية.
