أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج العديد من الأزمات الاجتماعية المتراكمة، أبرزها قضايا النفقة والرؤية وتنظيم الولاية على النفس والمال.
مشاكل قانون الأحوال الشخصية الحالي
وأوضح الخولي، في لقاء مع برنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”، أن التشابكات القانونية التي شهدها قانون الأحوال الشخصية على مدار السنوات الماضية أدت إلى مشكلات اجتماعية كبيرة، منها تهرب بعض الآباء من سداد النفقات، وابتعاد الأبناء عن الأب وعائلته الممتدة، بما في ذلك الأجداد والجدات والأعمام.
مشروع قانون متكامل
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يضم نحو 130 مادة، بهدف معالجة القضايا الخلافية وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة. وأضاف أن المشروع يتناول ملفات مهمة، من بينها الولاية على النفس والولاية على المال، بما يسهم في تنظيم الحقوق والواجبات المرتبطة بالأبناء والأسرة بصورة أكثر وضوحًا.
قانون خاص للمسيحيين
ولفت الخولي إلى أن الحكومة قدمت لأول مرة مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، في خطوة تهدف إلى معالجة المشكلات التنفيذية التي كانت تواجه هذا الملف على مدار سنوات، وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين وفقًا لأحكام عقيدتهم.
يذكر أن مشروع القانون الجديد ينتظر مناقشته في اللجان المختصة بمجلس النواب قبل إقراره بشكل نهائي، وسط توقعات بأن يسهم في حل كثير من النزاعات الأسرية التي تثقل كاهل المحاكم.
