أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين. من أبرز هذه التيسيرات تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق من ستة أشهر إلى أربعة أشهر فقط، مما يسهم في تعزيز السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرارية.
تسريع إجراءات رد الضريبة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل المقترح يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، الرامية إلى تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية. هذا الإجراء يهدف إلى توفير سيولة أكبر في السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أضافت عبد العال أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. حيث يُتاح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشجعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.
تحسين مناخ الاستثمار
شددت رشا عبد العال على أن تسريع رد الرصيد الدائن يُعد أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على الشراكة والثقة مع المسجلين. هذا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
