عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات العمل المشترك لوضع استراتيجية وطنية شاملة لصناعة مراكز البيانات في مصر.
تنسيق الجهود بين القطاعات الثلاث
حضر الاجتماع قيادات القطاعات الثلاثة ومسؤولو التنسيق المعنيون بصناعة مراكز البيانات، حيث تم بحث سبل تكامل الجهود لتنظيم وإنشاء مراكز الحوسبة السحابية. وناقش المجتمعون صياغة استراتيجية وطنية موحدة لتطوير هذا القطاع، مع وضع خطة عاجلة للترويج الاستثماري في الخارج عبر مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بهيئة الاستثمار، بهدف جذب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية.
رؤية متكاملة لدعم القطاع
أكد الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لصناعة مراكز البيانات وتدعم الاستثمار فيها. ويهدف الاجتماع إلى صياغة رؤية متكاملة تدمج المقومات الرقمية والكهربائية مع الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، لتوفير بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع متطلبات شركات التكنولوجيا العالمية. وشددوا على الدور المحوري لمكاتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار كذراع ترويجي تنفيذي للاستراتيجية الوطنية، عبر إطلاق حملة ترويجية دولية تبرز قدرات مصر في المجال الرقمي والطاقة المتجددة وجاهزية شبكة الكهرباء القومية.
آليات العمل المقترحة
تناول الاجتماع آليات العمل المقترحة، ومن أبرزها تحديد المناطق التي تتوفر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة، خاصة مصادر الطاقة سواء من شبكة الكهرباء الموحدة أو مشروعات الطاقة المتجددة. وسيتم طرح هذه المناطق أمام كبرى شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية في الأسواق العالمية.
دور الطاقة والذكاء الاصطناعي
أوضح الدكتور محمود عصمت أن آلية عمل مراكز البيانات تعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج طاقة حوسبة هائلة لاستيعاب التضخم الكبير في حجم البيانات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لديها خطة لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين. وأكد جاهزية الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة عبر اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.
البنية التحتية الرقمية والسيادة الرقمية
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن توفر بنية تحتية رقمية متطورة يُعد من أبرز عوامل جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، مشيراً إلى أن هذه المراكز ليست مجرد مشروع استثماري بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية. واستعرض خطط الوزارة الحالية والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات، مؤكداً قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، بالاعتماد على المقومات التنافسية لمصر مثل شبكة الكابلات البحرية الدولية والموقع الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة بين القارات.
الحوافز الاستثمارية والترويج الدولي
استعرض الدكتور محمد فريد أهمية توفير معلومات متكاملة عن المناطق المقترحة لإقامة المشروعات، بما في ذلك المواقع الملائمة وتوافر المرافق ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية. وأوضح أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بهيئة الاستثمار ستقود جولات ترويجية مكثفة ولقاءات مباشرة مع شركات التكنولوجيا العالمية لعرض الفرص الاستثمارية.
إعداد خريطة استثمارية
اتفق المجتمعون على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الإجراءات والحوافز الاستثمارية والاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية لكل موقع. سيتم استطلاع رأي الخبراء والمتخصصين قبل إتاحة الخريطة عبر موقع هيئة الاستثمار والترويج لها في الخارج، لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
تشكيل مجموعة عمل مشتركة
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث، تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة المشروعات. وستتولى المجموعة التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لضمان وجود آلية اتصال سريعة ومباشرة، مما يسمح بالرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية، في إطار توجه الدولة للإسراع بخطوات عملية لدعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر.
