أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين ظلت تُورث داخل الأسر لسنوات طويلة، مما أدى إلى استمرار بعض الأسر في الاستفادة من الدعم لأكثر من ثلاثين عاماً، بينما أصبحت الدولة غير قادرة على إدراج أسر جديدة في المنظومة. وأشار إلى أن تطبيق الكارت الموحد سيساهم في حل هذه المشكلة.
التوسع في تطبيق الكارت الموحد
أوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «on»، أن وزارة التموين بدأت تنفيذ منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، حيث تم استكمال إجراءات المواطنين المستحقين للدعم. وأضاف أن التجربة ستُعمم تدريجياً على باقي المحافظات، مما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد دخول الأسر وقدراتها الاقتصادية ومدى استحقاقها للدعم.
ولفت إلى أن العمل على منظومة الكارت الموحد يجري بالتوازي مع مسار التحول إلى الدعم الجديد، متوقعاً الانتهاء من إجراءات المحافظات المختلفة خلال ستة أشهر، فيما يظل موعد التطبيق النهائي مرتبطاً بالقرارات الجارية.
الدعم النقدي السلعي يشمل الخبز
أكد الدكتور شريف فاروق أن الدعم النقدي السلعي المقترح يغطي جميع عناصر الأمن الغذائي التي تقدمها الدولة، وعلى رأسها الخبز. وأوضح أن التجارب السابقة للدعم النقدي للسلع لم تحقق النتائج المرجوة، مما دفع إلى البحث عن صيغة جديدة تحقق استفادة أكبر للمواطن.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات دورية مع شعبة المخابز، باعتبارها أحد أهم الأطراف في تنفيذ المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن أكثر من 30 ألف مخبز تمثل حلقة الاتصال المباشرة مع المواطنين، وأن هناك تعاوناً وتفاهماً بشأن آليات التطبيق.
استمرار الرقابة على المخابز
شدد الوزير على أن الرقابة على المخابز ستظل جزءاً أساسياً من اختصاصات الوزارة، بل ستزداد أهميتها مع تطبيق المنظومة الجديدة. وأوضح أن القانون يتيح للحكومة تحديد أسعار بعض السلع الأساسية ومتابعة التزام مقدمي الخدمة بها.
وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى القضاء على صور الهدر وعدم الدقة التي كانت تؤثر على منظومة الدعم والرقابة، مشيراً إلى أن تحرير آليات عمل المخابز سيسهم في تحسين الخدمة وزيادة المنافسة ورفع جودة المنتج المقدم للمواطنين.
