أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والتكنولوجيا بجامعة القاهرة، أن مصر بحاجة ماسة إلى منح النشاطين الصناعي والزراعي أولوية قصوى في خططها التنموية. وأشار إلى أن الصناعة، رغم استهلاكها نسبة صغيرة نسبيًا من المياه، تحقق قيمة مضافة وعائدًا اقتصاديًا كبيرًا لكل متر مكعب، يفوق بكثير ما تحققه معظم الأنشطة الزراعية.
القيمة الاقتصادية للمتر المكعب من المياه
وكشف شراقي أن المتر المكعب من المياه المستخدم في الزراعة ينتج قيمة اقتصادية تتراوح بين 10 و25 جنيها. في المقابل، فإن نفس المتر المكعب إذا استخدم في صناعات مثل الأدوية أو الإلكترونيات أو الصناعات الهندسية أو السياحية، يحقق مئات بل آلاف الجنيهات من القيمة المضافة. وهذا يفسر اهتمام الدول التي تعاني من ندرة المياه برفع كفاءة استخدام المياه في كلا القطاعين.
نسبة استهلاك المياه في القطاعات المختلفة
وأوضح شراقي أن متوسط استهلاك المياه عالميًا يبلغ 70% للزراعة، و20% للصناعة، و10% للاستخدامات المنزلية. بينما تزداد حصة الصناعة في الدول الصناعية إلى أكثر من 50%، وتقل في الدول النامية عن 5%.
وبالنسبة لمصر، أشار إلى أن الإيراد المائي السنوي يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب معظمها من نهر النيل، وبعد إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تصل الكمية المستخدمة إلى 85 مليار متر مكعب سنويًا. ويتجه معظمها نحو الزراعة (68 مليار متر مكعب، أي 80%)، ثم الاستخدامات المنزلية (12.5 مليار متر مكعب، 15%)، والصناعة (4.5 مليار متر مكعب، 5%)، معظمها في محطات الكهرباء.
دعوة لزيادة حصة الصناعة من المياه
وجه الدكتور عباس شراقي رسالة إلى الحكومة بأهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة معًا، قائلًا: "لذلك يجب الاهتمام بالنشاط الصناعي ووضع خطة لزيادة نسبته من 5% إلى 20% خلال السنوات القادمة، مع زيادة المساحة والإنتاجية الزراعية عن طريق استخدام كميات مائية أقل مع تكنولوجيا عالية في الزراعة والري والتصنيع الغذائي".
ويؤكد شراقي أن إنتاجية المياه في الصناعة أعلى من الزراعة بعشرات المرات، مما يستدعي إعادة توزيع الموارد المائية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي مع الحفاظ على الأمن الغذائي.
