كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح لإيران باستئناف بيع النفط والوقود فور توقيع اتفاق إنهاء الحرب المرتقب يوم الجمعة. وبحسب التقرير، فإن بند تخفيف العقوبات على صادرات النفط سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع، مما يتيح لطهران العودة إلى الأسواق العالمية بصورة أسرع.
صفقة إيران: تسهيلات مصرفية ونقل وتأمين
أشارت المصادر إلى أن الإعفاءات لن تقتصر على بيع النفط فقط، بل ستشمل أيضًا الخدمات المرتبطة بعمليات التصدير، مثل المعاملات المصرفية وخدمات الشحن والتأمين، وهي عناصر أساسية لتسهيل التجارة النفطية الدولية.
استمرار الإعفاءات مشروط بالتزامات إيرانية
نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن استمرار هذه التسهيلات سيعتمد على مدى التزام إيران ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز والتعامل مع ملفها النووي. وأوضح المسؤول أن الإعفاءات الممنوحة ليست مفتوحة أو دائمة، وإنما مرتبطة بتقييم واشنطن لسلوك طهران خلال المرحلة المقبلة.
الأموال الإيرانية المجمدة خارج نطاق الإفراج الفوري
في المقابل، أكد المسؤول الأمريكي أن إيران لن تحصل بشكل فوري على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيخضع لترتيبات وشروط منفصلة ضمن المسار التفاوضي الجاري.
الاتفاق يفتح مرحلة اقتصادية جديدة لإيران
يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها واحدة من أبرز المكاسب الاقتصادية المحتملة لإيران ضمن التفاهمات الجديدة، إذ قد تمنح الاقتصاد الإيراني فرصة لزيادة الإيرادات النفطية واستعادة جزء من حضوره في أسواق الطاقة العالمية، مع بقاء العقوبات الأخرى ومستقبل الاتفاق النهائي محل متابعة وترقب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ينهي سنوات من الصراع. ومن المتوقع أن يكون لاتفاق إنهاء الحرب تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.
ويبقى السؤال حول مدى التزام إيران ببنود الاتفاق، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي ودور طهران في المنطقة. وتؤكد واشنطن أن مراقبة سلوك إيران ستكون مستمرة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
