زيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور: 10 آلاف جنيه شهريًا بزيادة 30% اعتبارًا من يوليو 2026
يشهد ملف رفع الحد الأدنى للأجور اهتمامًا واسعًا من المواطنين، وخاصة الموظفين في القطاع الحكومي، حيث تتجه الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة المرتبات في إطار إجراءات اقتصادية واجتماعية طموحة.
حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 90 مليار جنيه
تخطط وزارة المالية لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي واجتماعي بتكلفة تقدر بنحو 90 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027. تهدف هذه الحزمة إلى مواجهة تداعيات الصراع الإقليمي الراهن، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاع الخاص، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل زيادة الأجور: من 9 إلى 10 آلاف جنيه شهريًا
وفقًا لمصادر مطلعة، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومي ليصل إلى ما بين 9 و10 آلاف جنيه شهريًا. بتكلفة إجمالية على الموازنة تتراوح بين 169.8 و176 مليار جنيه، مما يمثل زيادة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط، مع التركيز على دعم كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
إعلان مرتقب وبدء التطبيق في يوليو 2026
تشير التوقعات إلى إعلان تفاصيل زيادة الأجور خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال. من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بدء العام المالي الجديد، ليشمل ذلك تمويل العلاوات الدورية والاستثنائية لكافة العاملين بالدولة.
تفاصيل الأجور في الموازنة: نمو بنسبة 18.11%
تشير البيانات الرسمية إلى أن بند الأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على نحو 3.331% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، ويمثل 14.86% من إجمالي المصروفات العامة البالغة 4.573 تريليون جنيه. يقدر معدل النمو السنوي في بند الأجور بنحو 104.11 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 18.11%، تشمل العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال العام.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاقتصاد ودعم المواطنين
في هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، بضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي. كما تناول الاجتماع مقترحات زيادة الأجور، وخطط خفض الدين العام، وسياسات تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الخاص.
ملامح موازنة 2026/2027: توازن بين النمو والانضباط المالي
تركز ملامح الموازنة الجديدة على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع استقرار معدلات التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة.
كما أشار إلى تحسن متوقع في مؤشرات الدين العام وخدمته، مع الاستمرار في خفض نسبته إلى الناتج المحلي. ستشهد المرحلة المقبلة زيادات ملموسة في موازنات الصحة والتعليم، وتحسينا حقيقيا في أجور العاملين بالدولة، بما يتماشى مع معدلات التضخم ويرتبط بمستويات الأداء والكفاءة.
