وزير المالية يعلن عن تمويلات ميسرة لأول 100 ألف عميل ينضمون للنظام الضريبي المبسط
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة تستهدف دعم الممولين ورواد الأعمال، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات المجتمعية التي بلغت نحو 40 لقاءً مع ممثلي المجتمع الضريبي. وأوضح الوزير أن هذه الحزمة، التي تعد الثانية من نوعها، تتضمن 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً، جميعها موجهة نحو تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للشركاء الدائمين من الممولين الملتزمين.
تمويلات ميسرة للمنضمين الجدد
أبرز ما في هذه الحزمة هو تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام لهذا النظام، مما يساعدهم على التوسع والنمو بسهولة أكبر. كما أكد الوزير أن هذه الخطوة ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز البيئة الاستثمارية.
إجراءات لإنهاء المنازعات الضريبية
أضاف كجوك أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين. كما سيتم إنشاء قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث سيتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
تحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة
سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين. وسيتم استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع استهداف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة.
تعديلات تشريعية لتحفيز الاستثمار
تشمل الحزمة أيضاً تعديلات تشريعية مهمة، منها إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، وإعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة. كما سيتم تسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية في قانون ضريبة الدخل.
استحداث مراكز ضريبية وخدمات إلكترونية
سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. ولأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة "إي. تاكس" في تقديم خدمات ضريبية متميزة ودعم فني وتقني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق شراكة أكبر.
إجراءات أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي
- السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.
- التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
- إطلاق تطبيق محمول للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب.
- إصدار أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة وتوحيد قواعد الحجز الإداري.
ختاماً، أكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع ضمان توسيع قاعدة الممولين من خلال ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية. كما سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي.
