قانون حماية المستهلك يحدد 11 مخالفة تجارية تستوجب العقاب ضد الإعلانات المضللة ورفع الأسعار
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط صارمة وواضحة لحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير العادلة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتقديم معلومات مضللة عن السلع والخدمات. يهدف هذا القانون إلى ضمان الشفافية الكاملة داخل الأسواق المصرية وتعزيز حقوق المستهلكين، مما يوفر بيئة تجارية أكثر عدالة وأمانًا للجميع.
مواجهة الغش التجاري وتعزيز المنافسة العادلة
يستهدف القانون بشكل رئيسي مواجهة حالات الغش التجاري والخداع في الإعلانات أو التسويق للمنتجات المختلفة. كما يوفر مظلة حماية إضافية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويعزز مبدأ المنافسة العادلة بين التجار والموردين داخل السوق المصري، مما يساهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم كتابة الأسعار على السلع
نصت المادة 9 من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع تجاه المستهلك، خاصة إذا تعلق الأمر بأي من العناصر التالية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها أو شروط استخدامها ومحاذيرها.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو طريقة سداده، بما في ذلك أي مبالغ إضافية مثل الضرائب.
- جهة إنتاج السلعة أو مقدم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها وصفاتها الجوهرية ومحاذير استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمات ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المستخدمة.
- الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية في الأسعار.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات متعددة
في السياق ذاته، يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة أو عدم كتابة الأسعار على السلع، إضافة إلى شكاوى بعض المخابز السياحية. يمكن للمواطنين تقديم هذه الشكاوى عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، مما يسهل عملية المتابعة وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
