15 قراراً حكومياً جديداً خلال 24 ساعة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية
في إطار سياستها لمواجهة الآثار السلبية للحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ما يقرب من 15 إجراءً جديداً خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق والاستهلاك وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين قدر الإمكان.
إجراءات اقتصادية واجتماعية فورية
شملت القرارات الحكومية مجموعة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، ومن أبرزها:
- بدء تفعيل نظام «العمل عن بُعد» اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مع استثناء 6 فئات تشمل القطاعات الإنتاجية والمدارس والجامعات.
- غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً.
- زيادة حجم ومدد الاحتياطيات من مختلف السلع لتصل إلى نحو تسعة أشهر، مع توسيع أماكن توزيع المنتجات المجمدة والمبردة وزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، لا سيما الثلاجات والمبردات.
تحسينات في الأجور والمعاشات
أقرت الحكومة أيضاً زيادة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027 بنسبة 21% عن السنة السابقة، بالإضافة إلى:
- زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.
- زيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور.
- زيادة سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه.
- العمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام في المعاشات.
- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين.
- إقرار ألف جنيه شهرياً «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و2000 جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة».
- إقرار 750 جنيهاً شهرياً «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي.
إجراءات تنموية إضافية
كما تضمنت القرارات إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 11 تجمعاً تنموياً، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التنمية الإقليمية وتحسين البنية التحتية.
تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل التحديات الحالية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.
