الحكومة تعلن ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الضوابط الشاملة لترشيد الإنفاق العام، تستهدف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تشهد تداعيات ناجمة عن التصعيد العسكري في المنطقة، مما يستدعي إجراءات تقشفية لضمان الاستقرار المالي.
تفاصيل الضوابط الجديدة لترشيد الإنفاق
وضعت وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات المعنية، سلسلة من الإجراءات الصارمة لضبط النفقات، والتي تشمل:
- تأجيل الصرف: تأجيل أي صرف على احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع التركيز على الأولويات الملحة.
- موافقات مالية: الحصول على موافقة وزارة المالية للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات الصلة.
- قرارات المصروفات: عدم اتخاذ قرارات تزيد المصروفات في أبواب الموازنة، باستثناء الأجور وتعويضات العاملين، إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء.
- تنمية الموارد: توجيه الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جزء من احتياجاتها، مما يقلل الاعتماد على الميزانية العامة.
- نفقات السفر: ترشيد نفقات السفر خارج البلاد، مع السماح به فقط للضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية التكاليف كاملة.
- حظر الصرف: عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظورة إلا في حالات استثنائية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- مكافآت التدريب: حظر الصرف على مكافآت التدريب، بهدف تقليل النفقات غير الأساسية.
- المزايا العينية: عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية مثل الأغذية والملابس عن المبالغ المدرجة في موازنة السنة المالية.
- الاجتماعات والمؤتمرات: حظر عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، سواء داخل البلاد أو خارجها.
- الصرف الحتمي: تقييد الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية على الأغراض الحتمية فقط، مثل متطلبات الإنتاج والخدمات الأساسية كالمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.
- نفقات الإعلان: ترشيد الإنفاق على نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة.
- أعمال الصيانة: ترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات والإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء.
السياق الاقتصادي والدوافع وراء الإجراءات
تأتي هذه الضوابط في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تفاقمت بسبب التداعيات الإقليمية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الكفاءة المالية، وتقليل الهدر، وضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تخدم الصالح العام. كما تسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تحقيق استقرار مالي على المدى المتوسط، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية للمواطنين.
يُتوقع أن تساهم هذه الضوابط في خفض العجز المالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية. وقد أكدت مصادر حكومية أن هذه الإجراءات مؤقتة وستتم مراجعتها دورياً بناءً على تطورات الوضع الاقتصادي.
