تبكير صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 لمواجهة الأعباء المعيشية
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026. حيث سيبدأ الصرف اعتباراً من يوم 19 من كل شهر، بدلاً من الموعد المعتاد يوم 24، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المالية وتيسير حياة المواطنين.
تفاصيل مواعيد الصرف الجديدة
بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2026 يوم الأحد الموافق 19 أبريل، أي قبل الموعد التقليدي بنحو خمسة أيام. كما سيتم تبكير صرف مرتبات شهر مايو أيضاً، ليبدأ من يوم 19 مايو 2026، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم لتجنب التزاحم وتسهيل عملية الصرف.
ودعت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءاً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تبكير مواعيد صرف الأشهر التالية، مما يترك مجالاً للتحديثات المستقبلية.
آلية الاستعلام عن الراتب
يمكن للموظفين الاستعلام عن قيمة مرتباتهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، عبر إدخال البطاقة البنكية والرقم السري، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرصيد، لتظهر تفاصيل المبلغ المتاح بالحساب. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المالية وتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة مع تزايد الالتزامات المعيشية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة لعام 2026
في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة، والذي يشمل عدة درجات وظيفية:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
خصم 50% من الأجر للموظفين غير الصالحين
وفقاً للمادة (27) من قانون الخدمة المدنية، يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بطريقة مرضية، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وفي حالة استمرار عدم الصلاحية للعمل بعد هذه الفترة، تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وتُرفع تقارير اللجنة في جميع الأحوال إلى السلطة المختصة للاعتماد، مما يضمن تطبيق الإجراءات بشكل منظم وشفاف.
هذه الإجراءات تأتي كجزء من سياسة الدولة لتحسين أداء الجهاز الإداري وضمان كفاءة الموظفين، مع مراعاة الحقوق والواجبات في إطار قانوني واضح.
