وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026/2027 تترجم التكليفات الرئاسية وتجعل المواطن "أولوية قصوى"
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وذلك لمناقشة الإعداد التفصيلي للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027. جاء هذا اللقاء في إطار العمل التكاملي والتعاون الوثيق بين الوزارتين لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
المواطن في صدارة أولويات الإنفاق
وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن المحدد الرئيسي والأساسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية والدقيقة للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد. كما تمت الإشارة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي شددت على أن "بناء الإنسان" و"تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له" يجب أن يكونا على رأس أولويات الإنفاق العام.
محاور السياسات المالية والاستثمارية
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور رئيسية لضمان تحقيق مردود ملموس وفعال، وهي:
- الأولوية المطلقة للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى، لضمان تحسن حقيقي وملموس في مستوى المعيشة.
- كفاءة الإنفاق الحكومي: الالتزام الصارم بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس والتقييم، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
- تعزيز الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم والكافي لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
خطة طموحة وواقعية
وشدد الوزيران، في ختام اللقاء، على أن الحكومة تعمل كفريق واحد متكامل لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة "طموحة وواقعية" في نفس الوقت. هذه الخطة تهدف إلى استكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة، وتحقيق التوازن الدقيق بين الانضباط المالي الصارم وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم.
وأضافا أن هذا التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية يعد خطوة حاسمة نحو ضمان أن تكون الموازنة العامة للعام القادم معبرة عن احتياجات المواطن الحقيقية، وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
