رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات قطاعي الصحة والتعليم. وأشار إلى أن الخطط الاستثمارية للحكومة يجب أن تستهدف تحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.
تفاصيل الاجتماع
عُقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسئولي الوزارتين. وخلال الجلسة، تم استعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.
ملامح الخطة الاستثمارية
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أولويات الاستثمار
تم عرض أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، والتي تشمل:
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدة قطاعات.
- تعزيز كفاءة البنية الأساسية.
- دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تم استعراض التقديرات المقترحة للاستثمارات في مجالات مثل البنية الأساسية، التنمية البشرية، التأمين الصحي الشامل، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات الكهرباء.
زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية
أوضح الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات ذات أولوية، مثل التنمية البشرية (الصحة والتعليم) والبنية الأساسية. هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
توسيع نطاق المشروعات الاجتماعية
كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة تتضمن التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
