وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن الملامح النهائية للاستراتيجية حتى 2030
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة من 2026 حتى 2030. جاء هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات، بما يتوافق مع الأطر والمحددات الوطنية.
رؤية استراتيجية واضحة لتطوير العمل المحلي
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
أهداف الاستراتيجية لتحقيق نقلة نوعية
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي حتى عام 2030، من خلال عدد من الأهداف تشمل:
- تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية.
- دمج البعد البيئي والمناخي في خطط التنمية.
- تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص العمل.
- الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية.
- تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية.
الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على "التنفيذ المحلي المتكامل"، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار.
مؤشرات أداء دقيقة لقياس التنفيذ
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية. هذا من شأنه أن يحقق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل الوزارة على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الحياة في المحافظات وتعزيز الاستدامة البيئية.
