زيادة الأجور 21% لتحسين دخول العاملين والخدمات بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه
أكد أحمد كاجوك وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن الموازنة الجديدة، في إطار خطة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الزيادة من الأكبر في السنوات الأخيرة
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء جديد، أن هذه الزيادة تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، حيث من المقرر أن تصل مخصصات الأجور إلى نحو 820 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا، وقد تقترب من 110 مليارات جنيه.
تنويع الزيادات لتحقيق أهداف شاملة
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة حرصت على تنويع الزيادات، بحيث تشمل:
- علاوات دورية.
- زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه.
- حوافز وبدلات إضافية.
وأشار كاجوك إلى وجود زيادات استثنائية موجهة لقطاعات حيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، بهدف دعم العاملين بهذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز جودة الخدمات
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري، مع تحقيق توازن بين زيادة الأجور وتعزيز جودة الخدمات العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
