زيادة تاريخية في أجور العاملين بالدولة تصل إلى 21% العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن تفاصيل الزيادة الكبيرة في أجور العاملين بالدولة، والتي ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في فاتورة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي المقبل. وأكد الوزير أن هذه الزيادة موضوعة ضمن إطار الموازنة الجديدة للدولة، وسيتم صرفها فعليًا مع مرتبات شهر يوليو القادم، مما يعني تحسنًا ملموسًا في الدخل الشهري للموظفين الحكوميين.
تكلفة ضخمة تتجاوز 100 مليار جنيه
أوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور تتجاوز 100 مليار جنيه، مما سيرفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 821 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة، بحيث تفوق معدل التضخم الحالي، مع ربط هذه الزيادة بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه وحوافز جديدة
من أبرز ملامح هذه الزيادة:
- رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
- منح 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح 15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
حوافز خاصة للمعلمين والقطاع الطبي
تضمنت الزيادة أيضًا حزمة من الحوافز المخصصة لفئتي المعلمين والعاملين في القطاع الطبي، حيث سيتم منح:
- ألف جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.
- 2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
- 750 جنيهًا شهريًا كزيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي.
- رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم في قطاعي التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألف عامل في القطاع الطبي، مما يعكس اتساع نطاق التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات على شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين.
