وزير المالية يعلن تفاصيل شاملة لزيادة الأجور في الموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن الموازنة الجديدة، لتصل إلى نحو 820 مليار جنيه. وأشار خلال حديثه ببرنامج "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور"، إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه وقد تقترب من 110 مليارات جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين.
تفاصيل الزيادات المتنوعة في الأجور والحوافز
أوضح وزير المالية أن الزيادة لن تقتصر على بند واحد، بل تشمل مجموعة من الإجراءات الشاملة، منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، لضمان مستوى معيشي أفضل للعاملين.
- زيادة العلاوات الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين.
- إقرار زيادة مقطوعة ضمن الأجور، إلى جانب حوافز وبدلات إضافية لتحسين دخول العاملين بالدولة.
وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة الأجور وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري.
دعم خاص لقطاعي الصحة والتعليم لرفع الكفاءة
أشار أحمد كجوك إلى تخصيص زيادات استثنائية للعاملين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع العاملين بها. وفيما يخص قطاع التعليم، أوضح أن العاملين سيشهدون زيادة صافية في دخول تتراوح بين 1000 و1100 جنيه فوق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي المقبل، ليستفيد منها نحو مليون معلم بمختلف فئاتهم في التعليم العام والأزهري.
كما لفت إلى استهداف زيادة إضافية تتجاوز 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، دعمًا لهم فوق الحد الأدنى للأجور، تقديرًا لدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الصحية. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين المعيشة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
