وزيرة الصحة تؤكد أولوية كفاءة الإنفاق في موازنة الصحة وزيادة تمويل التأمين الصحي
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، اجتماعاً هاماً لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية للسنة المالية 2024/2025. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حيث تم التركيز على تقييم الأداء المالي وخطط التطوير المستقبلية.
كفاءة الإنفاق في صدارة أولويات الوزارة
أكدت وزيرة الصحة ماجدة بدوى أن الموازنات تمثل أداة أساسية لتحقيق أهداف الوزارة، مشددة على أن كفاءة الإنفاق تأتي في صدارة الأولويات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضحت أن هذه المنظومة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يتطلب إدارة مالية دقيقة ومرنة.
توسيع نطاق تطبيق المنظومة الصحية
أشارت الوزيرة إلى أن محافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، تم وضعها في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكدت على أهمية مواجهة التحديات المحتملة وضمان الالتزام بالأهداف المرسومة لتحسين الخدمات الصحية في هذه المحافظة وغيرها من المناطق المستهدفة.
زيادة الموازنة لدعم التأمين الصحي الشامل
أضافت الوزيرة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى موازنات ضخمة لضمان نجاحها واستدامتها. وذكرت أن الدولة خصصت في العام الماضي مبلغ 20 مليار جنيه لدعم هذه المنظومة، بينما بلغت الموازنة الجديدة 35 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الصحي. كما أوضحت أن هناك نحو 5400 وحدة صحية تعمل حالياً على تقديم الخدمات ضمن هذه المنظومة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية الصحية.
متابعة رضا المواطنين وتطوير الخدمات
أكدت الوزيرة أن الدراسات الميدانية المستمرة تتيح متابعة مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة، مما يساعد في تطوير جودة الخدمة بشكل مستمر. وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد.
في الختام، شددت وزيرة الصحة على أن زيادة الموازنة وتركيزها على كفاءة الإنفاق سيساهمان في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل عام.
