المالية تكشف عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة: 4 محاور رئيسية بقيمة 40 مليار جنيه
أعلن أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل "بداية حقيقية لتحول شامل في إدارة ملف الحماية الاجتماعية". جاء ذلك خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، حيث أوضح أن الحزمة تهدف إلى توجيه ثمار النمو والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لصالح المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
المحاور الأربعة الرئيسية للحزمة
أشار سيد إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، وتستند إلى أربعة محاور رئيسية، وهي:
- الدعم النقدي المباشر: تقديم دعم نقدي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه. كما تشمل دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان والعيد، بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب دعم إضافي لبعض الفئات مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات.
- دعم القطاع الصحي: تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه إضافية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، فضلًا عن 3.3 مليارات جنيه للتبكير بإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل.
- استكمال مبادرة حياة كريمة: تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال إنهاء نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
- دعم الفلاحين: رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للفلاح المصري وتعزيزًا للإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
تحسينات الأجور والمعاشات قيد الإعداد
وفيما يتعلق بالأجور والمعاشات، أكد وكيل أول وزارة المالية أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد حزمة تحسينات ستُدرج ضمن الموازنة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضح أن الهدف هو تحقيق دخل حقيقي يشعر به المواطن، مع مراعاة السيطرة على معدلات التضخم وضمان الاستدامة المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يذكر أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الفئات الضعيفة والحفاظ على الاستقرار المالي. وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
