مفاجأة حكومية لـ4.5 مليون موظف: زيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور تصل إلى 8500 جنيه
في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد الحكومة المصرية لإعلان مفاجأة سارة لأكثر من 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً رسمياً بزيادة الحد الأدنى للأجور قبل نهاية شهر رمضان الحالي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة.
تفاصيل الزيادة المتوقعة
بحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن القرار المنتظر سيشمل الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور، والتي ستتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، ليصل الحد الأدنى المتوقع إلى 8500 جنيه بدلاً من 7000 جنيه الحالية. هذه الزيادة ستكون الأكبر في تاريخ العمل الحكومي، كما أكد رئيس الوزراء، وسيتم تضمينها في موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، التي يجري الانتهاء من إعدادها بنهاية مارس.
الزيادات السابقة في عهد الرئيس السيسي
مع صدور هذا القرار، ستكون هذه هي المرة العاشرة التي تشهد فيها أجور موظفي الحكومة زيادة خلال عهد الرئيس السيسي، حيث جاءت الزيادات السابقة على النحو التالي:
- الزيادة الأولى عام 2017: من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
- الزيادة الثانية عام 2019: من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه.
- الزيادة الثالثة عام 2021: من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.
- الزيادة الرابعة عام 2022: من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.
- الزيادة الخامسة عام 2022: من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.
- الزيادة السادسة عام 2023: من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.
- الزيادة السابعة عام 2023: من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.
- الزيادة الثامنة عام 2024: من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.
- الزيادة التاسعة عام 2025: من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
سياق القرار ودعم الفئات الأقل دخلاً
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث أعلنت الحكومة في فبراير الماضي عن حزمة اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الأقل دخلاً، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
