وافق مجلس الوزراء في اجتماعه التسعين، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس عدة قطاعات حيوية. وجاءت القرارات كالتالي:
مد الدورة النقابية العمالية
وافق المجلس على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي المقررين في مايو ويونيو المقبلين. كما تضمن المشروع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع، اعتباراً من الدورة التالية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات حياة كريمة بقنا
وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراضٍ لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي في محافظة قنا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تشمل القطع إقامة مجمع طبي بوحدة طب أسرة في عدة قرى بمراكز أبو تشت ودشنا وفرشوط.
تعديل لائحة الثروة المعدنية
تمت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يشمل تنظيم تراخيص البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، وإنشاء لجنة استشارية، وإتاحة التقديم الإلكتروني عبر بوابة مصر للتعدين. كما تم إضافة فصل جديد لتراخيص معامل تحاليل الصخور.
نقل الأصول العلاجية للرعاية الصحية
وافق المجلس على نقل أصول علاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، ضمن تطبيق التأمين الصحي الشامل، على أن تتولى الدولة رفع كفاءتها وتأهيلها خلال ثلاث سنوات.
استمرار مبادرة الـ50 مليار جنيه للسياحة
وافق المجلس على استخدام المبلغ المتبقي من مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، وإعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات الاستثناءات لتجاوز الحد الأقصى للتمويل (2 مليار جنيه للعميل)، وذلك للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
قرارات أخرى
- اعتماد توصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومتابعة تنفيذ 466 قراراً بنسبة 91%.
- التعاقد مع شركة نمساوية لتطوير البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) لتعزيز سلامة الملاحة.
- الموافقة على زيادة رأس مال شركة الأبحاث العلمية المستضيفة لفرعي جامعتي لندن ووسط لانكشاير.
- اعتماد خطة لدعم صناعة السيارات تشمل إضافة صادرات السيارات لرد الأعباء التصديرية ودراسة حوافز للسيارات الهجين.
- التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني موديز وفيتش وS&P.
- تعديل الفترات الزمنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتقليصها من 24 إلى 18 شهراً للدراسات، ومن 30 إلى 24 شهراً للإغلاق المالي.
