وزير المالية: ودائع ضريبية طوعية بقيمة 80 مليار جنيه وإقرار أنشطة بتريليون جنيه
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، عن تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الإصلاح الضريبي، حيث سدد مجتمع الأعمال نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية الملفات الضريبية. جاء ذلك بعد تلقي مصلحة الضرائب ما يقرب من 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، مما يعكس تزايد ثقة القطاع الخاص في الإجراءات الحكومية لتعزيز الشفافية والاندماج الاقتصادي.
اتساع القاعدة الضريبية واندماج الأنشطة الاقتصادية
وأوضح الوزير أن الشركات التي بادرت بالسداد الطوعي أقرت أيضًا بحجم أعمال وأنشطة إضافية تقدر بنحو تريليون جنيه خلال عام واحد فقط. هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في اتساع القاعدة الضريبية واندماج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي، مما يدعم جهود الدولة لزيادة الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي.
إجراءات جديدة لتحسين بيئة الأعمال
وأضاف كوجك أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على إنشاء وحدة مركزية متخصصة لتيسير إجراءات خروج الشركات من السوق، بهدف ضمان سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات بشكل كامل دون تأخير. هذه المبادرة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الدورة الاقتصادية للشركات، مما يشجع على الاستثمار والنمو المستدام.
تغييرات في السياسات الضريبية لدعم البورصة
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. كما سيتم طرح مزايا إضافية لصانع السوق، بهدف دعم زيادة السيولة وتنشيط التداولات في السوق المالي، مما يعزز من كفاءة وأداء البورصة.
حوافز للشركات للقيد في البورصة
وأكد كوجك أن الحكومة تعتزم تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تقرر القيد في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي ودعم توسع الشركات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
