تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بنمو سنوي 12%
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2027/2026، والتي تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر مع تعزيز النشاط الاقتصادي الشامل. وأكد الوزير أن أولويات الإنفاق العام تركز على قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساندة الإنتاج والتصدير لتحقيق تنمية مستدامة.
أولويات السياسات المالية والتزامات الوزارة
وأضاف كجوك أن الوزارة تلتزم بآليات التحوط المتطورة لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تواجه الاقتصاد الوطني. كما حدد أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، والتي تتكامل بشكل وثيق مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو.
وتابع الوزير قائلاً: "نعمل على تحقيق التوازن الدقيق بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين بشكل مباشر."
أرقام الموازنة المستهدفة وزيادة الإيرادات
وفي إطار الأهداف المالية، تستهدف الحكومة زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. وأشار كجوك بشكل خاص إلى تخصيص مبلغ ضخم قدره 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، والذي يشهد نمواً سنوياً يبلغ 12%، بهدف دعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
هذا التخصيص الكبير يعكس التزام الحكومة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما يؤكد على دور السياسات المالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
واختتم الوزير بأن هذه الخطط تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق رفاهية المواطن وازدهار البلاد على المدى الطويل.
