مدبولي أمام البرلمان: الحكومة شكلت لجنة أزمة مبكرة لمتابعة تداعيات الحرب
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، تفاصيل قيام الحكومة بتشكيل لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الحالية. وأوضح أن هذه اللجنة ضمت كل الأطراف المعنية، وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
تقييم التداعيات والإجراءات الاستباقية
قال مدبولي: "لم يقتصر التحرك على المتابعة فقط، بل تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية". وشملت هذه الإجراءات:
- تأمين الاحتياجات الخاصة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
- إدارة ضغوط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي.
- تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه.
وأشار إلى أنه تم تقييم التداعيات وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، مع استعراض السيناريوهات التي أعدتها كل الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة.
تأمين السلع الاستراتيجية والدعم المالي
أكد رئيس الوزراء على تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، بما في ذلك:
- وجود مخزونات مطمئنة من السلع الاستراتيجية.
- أرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق.
- توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.
- تأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر.
وعلى مستوى الدعم المباشر للمواطنين، أعلن مدبولي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإجمالي 15 مليون أسرة. كما شملت التدخلات الأخرى دعم قطاعات السياحة والصحة والمزارعين.
رفع الأجور ودعم القطاعات الحيوية
أوضح رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ قرار برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 بنسبة 21% زيادة عن العام السابق. ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تقديرية إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءاً من أول يوليو.
كما أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
