أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية. يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
أهداف التعيين الجديد
أكدت وزارة الاستثمار أن هذا القرار يأتي ضمن توجهاتها للاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية المتخصصة، لدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
خبرات المستشار علي عزب
يتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة. هذه الخبرة منحته معرفة راسخة بالمبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن الإلمام العميق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما يمتلك المستشار خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية.
دوره في تطوير التشريعات
شملت خبرات المستشار علي عزب الإسهام في الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
من المتوقع أن يسهم المستشار، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
