أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تعديلات مرتقبة في منظومة التصالح على مخالفات البناء، تتضمن مد فترة التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين الجاري العمل عليه. جاء ذلك خلال تصريحات للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أثناء مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي.
تشكيل لجان للمتابعة المستمرة
أوضحت الوزيرة أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة للتواصل المستمر مع المدن والأحياء، بهدف حل المشكلات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء. وأشارت إلى أن هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح، ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة.
تكليف المحافظات بحل المشكلات
أكدت عوض أن الوزارة كلفت المحافظات بالعمل بالأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين. وأضافت أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، ضمن خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
التعديلات المرتقبة
لفتت الوزيرة إلى أن هناك بعض التعديلات جار العمل عليها، بينها مد فترة التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين. وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى السماح للمواطنين باستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لأي مشكلات. وأكدت أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والقانوني.
يذكر أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد من الملفات الشائكة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تسعى إلى حصر جميع المخالفات وتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين المنظمة. وتأتي هذه التعديلات المرتقبة في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء المنظومة وزيادة معدلات التصالح، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
