أكد محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن فكرة فرض ضريبة على الشقق السكنية الفارغة، على غرار ما اتجهت إليه السعودية، يمكن أن تسهم في الحد من ظاهرة “تسقيع العقارات” وتحريك رؤوس الأموال نحو قطاعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الحقيقي.
تخزين الثروة في العقارات
وأوضح في تصريحات خاصة أن جزءًا كبيرًا من الثروة في السوق المصرية يتم تخزينه داخل وحدات سكنية مغلقة وأراضٍ غير مستغلة، وهو ما يقلل من توجيه الأموال إلى الصناعة والاستثمار والإنتاج، قائلاً إن “تخزين الثروة في العقارات يؤدي إلى تجميد كتلة كبيرة من الأموال بعيدًا عن الاقتصاد الحقيقي”.
وأضاف أن الشقق المغلقة تمثل “أصلًا معطلًا” لا يحقق عائدًا اقتصاديًا أو ضريبيًا، وهو ما يساهم في اتساع الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى زيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأشار إلى أن توجيه هذه الأموال نحو الصناعة أو الأنشطة الإنتاجية من شأنه زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل وتحقيق عوائد ضريبية أكبر للدولة.
فرض ضريبة على الشقة الثانية وما بعدها
وأكد الإمام أن فرض ضريبة على الشقة الثانية وما بعدها إذا ظلت مغلقة لفترات طويلة قد يكون أحد الحلول المناسبة، بالتوازي مع تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمواطنين الذين يعيدون تشغيل وحداتهم السكنية سواء بالسكن أو الإيجار.
ولفت إلى أن بعض الدول العربية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات مشابهة للحد من المضاربة العقارية، موضحًا أن الكويت اتخذت قرارات تمنع الشركات الخاصة من الاستثمار في السكن الخاص باعتباره “ليس سلعة للمتاجرة”، بهدف تقليل المضاربات وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين.
وشدد على أن الهدف من أي إجراءات ضريبية محتملة ليس فرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما تحفيز تشغيل الوحدات المغلقة ومنع احتجاز الثروة داخل أصول غير منتجة، بما ينعكس على حركة الاقتصاد والاستثمار في مصر.
