أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار إلى شراكة مؤسسية مستدامة بين المجلس ومجلسي النواب والشيوخ. وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى تحويل مخرجات النقاشات والتوصيات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.
تفاصيل الحلقة النقاشية
جاءت تصريحات جمال الدين خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس بعنوان «تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية البرلمان بغرفتيه». شارك في الحلقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات المجتمع المدني.
القضايا المطروحة
أوضح رئيس المجلس أن القضايا التي ناقشها المجلس مؤخرًا، مثل قوانين الأحوال الشخصية والحق في التعليم الجيد، تلتقي جميعها عند هدف أساسي: تحسين جودة حياة المواطنين. وشدد على ضرورة تحويل الحوار إلى سياسات وإجراءات ذات أثر حقيقي على أرض الواقع.
مبادئ الشراكة
وأشار جمال الدين إلى أن الشراكة المقترحة تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية: استقلالية كل مؤسسة، التكامل بينها، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. وأكد أن المجلس لا يسعى إلى الوصاية على أي جهة، بل إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسة التشريعية.
أهمية العمل المشترك
وشدد على أن بناء المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة لا يقومان على الرأي الواحد، وإنما على العمل المشترك وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية. وأكد أن الشراكة مع البرلمان تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية.
